اخبار تکنولوژیایران و جهان

سازمان نصر کشور خواستار شفافیت رگولاتوری: آمار تایید نمونه تجهیزات فاوا را منتشر کنید

سازمان نصر کشور از وزارت ارتباطات خواسته تا در راستای شفاف سازی آمار تایید نمونه تجهیزات فاوا توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را منتشر کند.

تجهیزات شبکه باید طبق قوانین سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تایید نمونه شود و این تایید نمونه طبق آیین‌نامه‌ای انجام می‌شود که ۱۳ سال پیش در رگولاتوری تصویب شده است. برخی اعضای کمیسیون شبکه سازمان نصر نسبت به این مصوبه انتقاداتی دارند و خواستار ایجاد بهبود شرایط واردات این تجهیزات شده‌اند. درحالی که اعضای سازمان نظام صنفی معتقدند رگولاتوری ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بی‌کیفیت، مشکل سرمایه در گردش و عدم پرداخت عوارض گمرکی دامن زده است.

حال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواستار ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات در ۱۳ سال گذشته شده است. البته با گذشت چند ماه از این اظهارات، هنوز آیین‌نامه تصویب نشده تا مشخص شود آیا مطابق با نظرات صنف و سازمان نصر است و یا همچنان مغایراتی وجود دارد.

«آزاد معروفی» رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیش‌تر در گفتگو با دیجیاتو ضمن انتقاد به روند فعالیت این آزمایشگاه‌ها گفته بود که شفافیتی پیرامون آزمایشگاه‌ها و نوع فعالیت آنها وجود ندارد و در همان زمان از رگولاتوری خواسته بود تا کارنامه سیزده ساله‌اش پیرامون فعالیت آزمایشگاه‌ها را منتشر سازد: «رگولاتوری یک آماری برای سیزده سال اخیر دارد که ما از آنها می‌خواهیم این آمار را منتشر کنند تا بفهمیم چند درصد دستگاه‌ها مشکل داشتند و چه مشکلی داشتند. انتشار این گزارش می‌تواند کمک شایانی به واردات کالا و اصلاح فعالیت‌ها و ضوابط انجام داد.»

در همین راستا «محمد باقر اثنی‌عشری» رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای به «محمدجواد آذری جهرمی» خواستار ارائه گزارش آمار مربوط به میزان تجهیزات بررسی شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین میزان تجهیزات مردود در ارزیابی توسط آزمایشگاه‌‏های مورد تایید آن سازمان شده است. در این نامه آمده است:

«به استحضار می‌‏رساند پیرو ارسال نامه‏‌هایی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای کشور و گذشت بیش از 9 ماه از درخواست‌‏های متعدد مکتوب و شفاهی نمایندگان این سازمان، به عنوان فراگیرترین تشکل مردم نهاد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه طی 13 سال اخیر، متاسفانه تاکنون آماری از سوی سازمان مذکور ارائه و منتشر نشده است.

بدیهی است عدم ارائه آمار به بهانه‏‌هایی مانند حفظ حقوق متقاضیان از یک سو و انتشار ارائه آمار مستمر توسط نهادهایی مانند بانک مرکزی در خصوص فهرست دریافت‏‌کنندگان ارز که قطعاً دارای حساسیت بیشتری است از سوی دیگر، عدم توجه به این درخواست صنفی شائبه طرفداری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات از برخی از آزمایشگاه‌‏های خاص و عدم وجود استقلال و بی‌‏طرفی را به ذهن متبادر می‌‏سازد.»

اثنی عشری در ادامه نامه خود به فعالیت یک آزمایشگاه بخصوص اشاره کرده که تجهیزات امنیتی دارنده گواهینامه‌های بین‌المللی را رد کرده است و خواستار شفافیت در این زمینه شده است: «ماحصل ارزیابی‏‌های غیرشفاف، ایجاد وقفه سه ماهه در استقرار تجهیزات در زیرساخت‏‌های حیاتی کشور بوده که به نوبه خود باعث افزایش بی‏‌رویه قاچاق شده که این خود ماهیتاً در تضاد با اهداف امنیتی و استانداردی است و توالی فساد در پی خواهد داشت.»

رییس سازمان نصر کشور در پایان نامه خود با اشاره به کلیدواژه «حق‌الناس» و توجهی که جهرمی به این موضوع دارد، از او خواسته تا بر اساس سیاست «گزارش به مردم» در خصوص عملکرد وزارت ارتباطات پیرامون تایید نمونه تجهیزات گزارشی شفاف ارائه کند: «خواهشمند است دستور فرمایید تا در خصوص ارائه آمار مربوط به میزان تجهیزات بررسی‌شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین میزان تجهیزاتی که طی ارزیابی توسط آزمایشگاه‌‏های مورد تایید آن سازمان مردود شناخته شده‌‏اند، به تفکیک تجهیزات رادیویی و غیررادیویی و بر اساس نتایج آزمایش‌‏های انجام‌شده توسط هر آزمایشگاه، اقدام لازم مبذول شود.»

برخی از اعضای کمیسیون نصر در گفتگو با دیجیاتو گفته‌اند که در برخی آزمایشگاه‌ها تست کالاها به جای اینکه ده روزه رخ دهد، نزدیک به دو ماه طول می‌کشد که این موضوع در کنار مشکلات واردات گمرکی و طول کشیدن آن، ضربه بزرگی به فعالان بازرگانی این صنعت می‌زند. رئیس کمیسیون شبکه در این باره گفته بود: «جدا از خواب پول این واردکنندگان بحث بر سر اینست که بسیاری از پروژه‌های ملی منتظر این کالاها هستند و تاخیر در عرضه کالای مورد نیاز هم فرایندهای ملی را دچار مشکل می‌سازد و هم جریمه‌هایی برای شرکت‌های واردکننده شکل خواهد داد که بازهم ضرر مضاعفی برای آنها است.»

منبع: دیجیاتو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *